المخاطر المالية 7 اسباب تٌعرضك لها وكيفيه وخطوات ادارتها

تقوم المؤسسات والشركات الاستثمارية بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد حول العالم، إذ يرتبط التطور المالي والاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بقدرة هذه المنظمات على التكيف مع التحولات الاقتصادية، المالية، القانونية، والتقنية، مما يكفل لها فرص النمو والتوسع المستمر. ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات تحديات متنوعة، بما في ذلك المخاطر القانونية، المالية، والتنظيمية، حيث تبرز المخاطر المالية كواحدة من أكبر التهديدات لاستقرار المؤسسات والتي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

 

هذا يضع المديرين الماليين أمام تحديات جمة ، نظراً لأهمية وحساسية القرارات المالية والاقتصادية داخل المؤسسات . لذا، بات من الأساسي فهم طبيعة المخاطر المالية والتعامل معها بكفاءة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة واستمرارية نشاطاتها بشكل فعّال.

 

تعريف المخاطر المالية 

يعتبر خبراء المالية المخاطر المالية بمثابة التحديات التي تواجه الشركات أو المؤسسات بسبب عدم قدرتها على تسديد الديون المترتبة عليها، وقد ينجم ذلك عن عوامل مثل عدم الثبات الاقتصادي، تقلبات أسعار الصرف، والتغيرات في أسعار الفائدة. من جانب آخر، ينظر إليها البعض على أنها احتمالية وقوع خسائر مالية في الأسواق نتيجة لهذه التقلبات.

 

عمومًا، يُشار إلى المخاطر المالية على أنها من أكثر المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الشركات والمؤسسات، حيث ترتبط بالانكماش الاقتصادي والخسائر المالية في السوق. تنشأ هذه المخاطر من عوامل مختلفة مثل زيادة الضرائب، التغيرات في أسعار الفائدة والعملات، مما قد يعيق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وسداد ديونها، أو تغطية التكاليف الخاصة بأنشطتها.

 

تصنيفات وتحديات المخاطر المالية

تشمل الفئات الرئيسية للمخاطر المالية ما يلي:

 

التحديات الناجمة عن العوامل السياسية :

غالباً ما نسمع عن تأثير السياسة على الاقتصاد وكذلك العكس، وهذا يظهر أن القرارات والأوضاع السياسية في الدول يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير المؤسسات وأنشطتها. فالسياسة والقوانين يمكن أن تفضي إلى تكبد الخسائر وتعريض المؤسسات لمخاطر مالية تهدد استقرارها وازدهارها.

 

تحديات قانونية :

تنشأ المخاطر القانونية نتيجة تطبيق القوانين الجديدة أو التغييرات في الأنظمة القانونية، ويمكن أن تتسبب في تعريض الشركات في قطاع محدد لمخاطر مالية.

 

تحديات السوق :

تتضمن مخاطر السوق تقلبات في حركة الأسواق المالية نتيجة لعدم الاستقرار في أسعار السلع، إلى جانب تباين أسعار الأسهم والفائدة، والتغيرات المستمرة في أسعار العملات والصرف، مما قد يؤدي إلى فقدان الأنشطة والاستثمارات قيمتها. وتزيد تغيرات أسعار الفائدة والعملات من التكاليف والفوائد التي يتعين سدادها للبنوك.

 

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات التي تعتمد على إنتاج أو معالجة السلع الأساسية والمواد الخام مخاطر متعلقة بتقلبات أسعار هذه المواد. يُذكر أن مصنعي السيارات على سبيل المثال يعانون من تقلبات سعر السلع الأساسية. ويُحكم سعر العديد من هذه السلع عنصر الصرف الأجنبي مثل الذهب والنفط.

 

تحديات السيولة المالية :

تتعلق مخاطر السيولة المالية بعدم قدرة الشركات على توفير السيولة النقدية الضرورية لسداد الديون المستحقة أو تغطية التكاليف العملية. وقد تؤدي هذه المخاطر الى حالة ركود في السوق المالي، مما يجعل من الصعب الاحتفاظ بالاستثمارات، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى بيعها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية. وبالتالي، قد يتعذر على الشركات العثور على مشترين لأصولها، مثل السلع والأوراق المالية أو العقارات، بسبب نقص السيولة في السوق.

 

تحديات التشغيل :

مخاطر التشغيل تشمل الخسائر المالية ناتجة عن العوامل البشرية، مثل العمال والموظفين، وقد تنجم أيضًا عن الأخطاء التقنية أو المهنية أو الانقطاعات في الأنظمة الرقمية. كما قد تشمل هذه المخاطر تلف الأصول الرئيسية، مما يؤثر سلبًا على رأس المال والوضع المالي للمؤسسة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل أخطاء الطباعة.

 

تحديات الأعمال :

مخاطر الأعمال تشير إلى السياسات والتكتيكات التي تنتهجها المؤسسات لزيادة الأرباح، مثل تحمل تكاليف عالية للترويج والتسويق لمنتجات أو خدمات جديدة.

 

تحديات الائتمان :

مخاطر الائتمان تعني عدم قدرة طرف ما على سداد الدين أو الالتزامات المالية المتفق عليها في العقد، مما ينتج عنه خسائر مالية.

 

أسباب التعرض للمخاطر المالية

أسباب التعرض للمخاطر المالية تتنوع وتشمل عدة عوامل وأسباب تؤدي إلى هذا التعرض، منها :

 

1. عدم التنسيق بين إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية، إضافة إلى عدم القدرة على التخطيط والتنظيم ومتابعة تنفيذ الخطط والأعمال، وقلة الكفاءات والمرونة في فهم المتغيرات السوقية.

2. وجود خلل في الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة، مما يؤدي إلى تكبد مخاطر مالية بسبب بعض الإجراءات الداخلية أو قصور في التشغيل والنظم.

3. تأثير البيئة الاقتصادية وعناصر النظام الاقتصادي مثل الدخل، الإنتاج، معدلات التضخم، أسعار الفائدة، والسياسات المالية والاقتصادية.

4. العوامل المتعلقة بالمعاملات مع المؤسسات والأطراف الأخرى، مثل البائعين والعملاء، والتي يمكن أن تسبب مخاطر مالية.

5. ارتفاع تكلفة الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة، وانخفاض السيولة المالية والتدفقات النقدية للشركة أو المؤسسة.

6. دور المحيط والبيئة القانونية من خلال تشريعات العمل، وقانون الضرائب وقوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير.

7. المنافسة الوطنية أو الدولية التي قد تعرض المؤسسات للمنافسة، مما يزيد من مخاطرها المالية.

 

إدارة المخاطر المالية : الخطوات والممارسات

 

عملية إدارة المخاطر المالية تتضمن مجموعة من الأدوات والخطوات التي تهدف إلى التعامل مع المخاطر ومواجهتها بشكل فعال. من بين هذه الأدوات والخطوات :

 

تحديد الأهداف: أساس إدارة المخاطر المالية :

تحديد الأهداف يعد خطوة أساسية في عملية إدارة المخاطر المالية ، حيث يسعى المديرون إلى تحديد مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى بقاء المؤسسة واستمراريتها، وتقليل التكاليف، وتحقيق مستويات معينة من العائد على الاستثمار، والحفاظ على سمعة المؤسسة. على الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن هناك العديد من المؤسسات التي قد تتجاهل هذه الخطوة، مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في إدارة المخاطر المالية وتعرض المؤسسة لمخاطر غير متوقعة.

 

تحديد وتقييم المخاطر المالية :

اكتشاف المخاطر المالية وتقييمها يُعتبران خطوتين حاسمتين في عملية إدارة المخاطر المالية، حيث تمثل الأساس للخطوات اللاحقة. يعتمد النجاح في هذه العمليتين على القدرة على اكتشاف المخاطر المحتملة بشكل مبكر وتحديد أسبابها والتنبؤ بالخسائر المحتملة التي قد تحدث.

تتوفر عدة طرق لاكتشاف المخاطر، منها إعداد القوائم المالية وتحليلها بدقة، والتعاون مع شركات التأمين المتخصصة والاستفادة من دليل الخطر.

بعد اكتشاف المخاطر، يأتي دور تقييمها، حيث يتم تحديد مدى خطورة كل مخاطرة. ويختلف تقييم المخاطر باختلاف أنواعها؛ فهناك مخاطر حرجة قد تؤدي إلى انهيار المؤسسة، ومخاطر هامة لكن ليست حرجة تستلزم الاقتراض لتغطية التكاليف، ومخاطر غير هامة يمكن تعويض خسائرها بسهولة خلال فترة قصيرة.

 

استكشاف الخيارات البديلة :

تقوم عملية البحث عن بدائل بالتحقيق في الخيارات المتاحة للتعامل مع المخاطر المحتملة، وغالبا ما يتم اتخاذ القرارات بناءً على خطط مسبقة أو معايير محددة لتحديد الحل الأمثل للتخلص من المخاطر أو تقليل تأثيرها.

 

تقييم ومراجعة إدارة المخاطر المالية :

خطوة التقييم والمراجعة تسهم في اكتشاف الأخطاء والتحسينات في عملية إدارة المخاطر المالية، مما يساعد على تصويب القرارات وتحسين الأداء المالي.

 

تقنيات إدارة المخاطر المالية

يمكن تحديد ثلاثة أساليب أساسية لإدارة المخاطر المالية، وفيما يلي أبرز هذه الأساليب:

 

1 - أسلوب تغطية كافة المخاطر

هذا الأسلوب يعني تجنب جميع الأنشطة التي يمكن أن تتسبب في مخاطر مالية، أو نقل الخسائر المحتملة الناجمة عن تلك المخاطر إلى طرف آخر من خلال استخدام عقود التأمين، على سبيل المثال.

 

2- أسلوب ترك المجال مفتوحا

يقصد هنا عدم التدخل في معالجة المخاطر، وذلك في حالة عدم وجود مخاطر ذات أثر كبير يستدعي التدخل، بل يتم ترك المجال مفتوحًا للتعامل مع هذه المخاطر فيما إذا تطورت إلى مستوى يستدعي التدخل.

 

3 - أسلوب تحمل المخاطر المحسوبة

يتم تحديد حد أقصى للمخاطر التي يمكن للمؤسسة تحملها، ومن ثم يتم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا المستوى المحدد من المخاطر.

أدوات تقييم المخاطر المالية

يوجد العديد من الأدوات والتقنيات الإحصائية المستخدمة في قياس المخاطر المالية. تشمل هذه الأدوات:

 

مدى المخاطرة :

يُعرف "المدى" بأنه الفارق بين أعلى وأدنى قيمة للمتغير المالي. فالمدى يُعتبر مؤشرًا نسبيًا لمستوى الخطر، حيث يشير ارتفاع المدى إلى زيادة مستوى المخاطرة، والعكس صحيح.

 

التباين والانحراف المعياري :

التباين والانحراف المعياري يُعتبران الأدوات الأكثر استخداماً في قياس المخاطر المالية. يُقيس الانحراف المعياري مدى تشتت قيم المتغير المالي وانحرافها عن الوسط الحسابي. وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري، زادت نسبة المخاطرة. ويكمن الاختلاف بين المدى والانحراف المعياري في أن المدى يعمل على قياس ووصف المخاطرة بشكل عام، حيث يعتمد على أعلى وأدنى قيمة، بينما يقيس الانحراف المعياري المخاطر بشكل أدق لأنه يقيس مدى تشتت قيمة المتغير حول المتوسط الحسابي له.

 

معامل الاختلاف :

معامل الاختلاف هو مؤشر نسبي يُستخدم لقياس درجة التشتت في البيانات المالية. ويرتبط هذا المعامل بنسبة المخاطرة التي تُقيسها الانحراف المعياري، وبالمتوسط الحسابي للقيم. يتم حسابه عن طريق قسمة الانحراف المعياري على المتوسط الحسابي للقيم. وكلما زادت نسبة معامل الاختلاف، زادت مؤشرات الخطر.

تحديد المخاطر المالية والتعامل معها بشكل فعّال يعد أمراً حيوياً لمستقبل الاستثمار في الدول. إذا لم يتم التعامل مع هذه المخاطر بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تهديد استمرار الاستثمار في تلك الدول. ومن هنا، يبرز دور إدارة المخاطر المالية وأهميتها في مواجهة هذه المخاطر والحد من تأثيرها الضار، مما يساهم في استمرارية المؤسسات وحفاظها على مواردها.

 

وختاما لما سبق يمكنك الاستعانة بخبراء من فريق منصة يا بزنس لدراسه اليات العمل على مواجهه المخاطر المالية التي قد تواجه شركتك وتقديم الحلول بشكل احترافى وتقديم الدعم .

 

طلب استشاره مجانيه

طلب ترشيح مستقل مجانا